آخرین وضعیت بررسی پرونده مهسا امینی در مجلس
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۲۶۴۵
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: برای گزارش نهایی کمیسیون درباره علل فوت خانم مهسا امینی به صحن مجلس منتظر گزارش پزشکی قانونی هستیم.
به گزارش مشرق، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین جزئیات در روند رسیدگی مجلس به پرونده فوت خانم مهسا امینی گفت: بعد از دستور رئیس مجلس به کمیسیون شوراها برای بررسی علل فوت خانم مهسا امینی کمیتهای به این منظور در کمیسیون تشکیل شد که در آن نمایندگان مجلس از کمیسیون قضایی مجلس و نمایندگانی از حوزه نظارت مجلس در آن عضویت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این کمیته در جلساتی که با دستگاههای مسئول داشت به صورت فرایندی موضوع را از ابتدا مورد رسیدگی قرار داد. بازبینی فیلمهای ضبط شده از خانم امینی، اخذ نظر مجریان و شاهدان، عوامل اورژانس و عوامل انتظامی، اخذ نظر پزشک خانم امینی و بررسی سوابق پزشکی آن مرحومه در دستور کار این کمیته قرار داشت.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: روز گذشته نیز جلسهای برای بررسی همین موضوع با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول برگزار شد و توضیحات لازم ارائه و به سوالات نمایندگان در باره موضوع مورد بحث پاسخ داده شد.
جوکار خاطرنشان کرد: تنها موضوعی که تا به اینجای کار باقی مانده گزارش نهایی پزشک قانونی درباره علل فوت خانم مهسا امینی است. البته پزشک قانونی شفاهاً اعلام کرده که آثار ضرب و جرح در معاینه جسد وجود ندارد و نیز اعلام شده که گزارش نهایی پزشک قانونی منتظر نتیجه آزمایش سمشناسی و پاتولوژی است. پس از دریافت نتیجه این آزمایشها گزارش نهایی پزشکی قانونی نیز به کمیسیون ارسال خواهد شد.
وی افزود: تا به اینجای کار تمام گزارشات درباره علل فوت خانم مهسا امینی مستند به مدارک و مستندات مثبت است به این معنا که آثار ضرب و جرح یا شکنجه یا آزار در بدن او مشاهده نشده است و گزارش نهایی کمیسیون نیز پس از ارائه گزارش پزشکی قانونی درباره علل فوت خانم امینی به صحن مجلس ارسال خواهد شد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مهسا امینی درگذشت مهسا امینی فوت مهسا امینی علت فوت مهسا امینی مجلس کمیسیون گشت ارشاد حجاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت گزارش نهایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۲۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.
بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شدخضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.
وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.
قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.
این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.
خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.
در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
کد خبر: 1229026 برچسبها مجلس شورای اسلامی